في هذا الجزء الثالث والأخير من البحث الموسوم بـ«من أين بدأت هيئة تحرير الشام»، وبعد أن خُصِّص الجزآن الأولان لاستعراض مراحل نشوء الهيئة وتطورها، وما واجهته من تحديات بنيوية داخلية وضغوط ميدانية وخارجية حتى ما قبل انطلاق معركة «ردع العدوان»، يتناول هذا الجزء بعمق العوامل الحاسمة والآليات الفاعلة التي مهّدت الطريق أمام الهيئة لبلوغ قصر الشعب في قلب دمشق».
شيراز حمي
آليات استيلاء الهيئة على السلطة في دمشق
أولاً: العوامل المتعلقة بديناميكيات الصراع السوري
- عسكرة وأسلمة الحراك المدني
كانت إحدى التكتيكات المعهودة للنظام في البداية هي تشويه صورة المتظاهرين بشكل منهجي ووصمهم بالإرهابيين الإسلاميين لتبرير قمعه الوحشي. لعب الأسد بذكاء على وتر التوترات الطائفية ليُقدِّم نفسه على أنه «الشر الأهون». ومن وسائل التلاعب الأخرى إطلاق سراح متطرفين إسلاميين من السجون في الوقت المناسب، بعضهم أصبح لاحقاً ضمن القيادات العليا لـ«جبهة النصرة».
في الوقت ذاته، ساهمت وسائل الإعلام الخليجية – لا سيما الجزيرة والعربية – في تعبئة الجماعات المعارضة وتوجيه الرأي العام لديها. وقد عززت تغطيتهم الإعلامية من نفوذ الفاعلين السلفيين الإسلاميين وساهمت في ترسيخهم في بنية المعارضة.
وبسبب عدوانية النظام غير المنضبطة التي لم تُقابل برد فعل قوي من المجتمع الدولي، ظهرت وحدات مسلحة تحت اسم «الجيش السوري الحر FSA» لحماية المتظاهرين. فقط بعد ذلك بدأت الجهات الخارجية بالتدخل. فقد اعترفت دول الخليج وتركيا ودول غربية مثل الولايات المتحدة بهياكل المعارضة السورية في المنفى، أولاً «المجلس الوطني السوري SNC»، ثم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية NC»، كممثلين سياسيين رسميين للشعب السوري، بما في ذلك مبادرات تشكيل حكومة في المنفى. وقد هيمنت جماعة الإخوان المسلمين على هذه الكيانات، بما فيها الجيش السوري الحر المتحالف معها، وتلقوا دعماً كبيراً. وتفاقم الوضع مع تدخل ممثلي الإسلام السياسي الشيعي، إيران وحزب الله، عسكرياً لصالح النظام.
لم يكن لدى الجيش السوري الحر أيديولوجية أو قيادة مركزية. بدأت العديد من المجموعات التي تتشكل منها في تبني توجهات دينية لاستقطاب مزيد من المقاتلين والحصول على الدعم، خصوصاً من تركيا ودول الخليج. علاوة على ذلك، دعت هيئة من العلماء المسلمين في اجتماع عُقد في القاهرة في يونيو 2013 إلى الجهاد ضد نظام الأسد. وشاركت أكثر من 70 منظمة إسلامية، من بينها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، و«رابطة العالم الإسلامي»، و«هيئة كبار العلماء» في السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين، و«رابطة علماء الشام»، وأكدوا أن ما يحدث في سوريا هو حرب ضد الأمة الإسلامية. في هذا المناخ المشحون دينياً، ازدهرت الجماعات الجهادية، مثل «جبهة النصرة»، التي تمكنت من ترسيخ وجود دائم لها في سوريا.
- تفتيت المعارضة من خلال «المال السياسي»
في بداية الصراع السوري، كانت المعارضة تتألف من عدد كبير من الجماعات التي اختلفت فيما بينها من حيث التوجه السياسي والقدرات العسكرية. وعلى الرغم من العداء المشترك لنظام الأسد، بدأت هذه الجماعات في قتال بعضها البعض. تعددت التيارات الإسلامية داخل الفصائل المتشظية، من «معتدلة» إلى متطرفة.
قامت قوى خارجية بتمويل جماعات مختلفة وفقاً لمصالحها وأهدافها الخاصة. حدث هذا أحياناً بشكل منسق كما في عملية «تمبر سيكامور» التي قادتها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وشاركت فيها السعودية وقطر وتركيا ودول غربية. وفي ظل هذا التشويش الناجم عن تعدد المبادرات، لم تتبلور معارضة عسكرية استراتيجية متماسكة، بل سادت أجواء من الشك والتنافس. وفي هذا السياق الفوضوي، تمكنت الجماعات الراديكالية مثل «هيئة تحرير الشام HTS» من التفوق على غيرها من الفصائل والمجموعات.
- القضاء الممنهج على منافسي هيئة تحرير الشام HTS
خلال أربعة عشر عاماً من العمليات العسكرية في سوريا، تم إقصاء وتصفية العديد من الفصائل العسكرية الأقوى سابقاً وقادة المعارضة الأكثر نفوذاً تدريجياً من ساحة الصراع، وذلك عبر قوات النظام وروسيا من جهة، أو عبر الاستراتيجيات الممنهجة التي اتبعتها هيئة تحرير الشام HTS.
ومن أبرز تلك الفصائل كانت حركة «أحرار الشام»، التي كانت في بداياتها منظمة تنظيماً جيداً ومتماسكة أيديولوجياً تحت قيادة حسن عبود الكاريزمية، إلى أن تعرضت في عام 2014 لهجوم مدمّر أسفر عن مقتل 45 من كبار قادتها، مما أضعف الحركة بشكل كبير. أصابع الاتهام توجهت في هذا التفجير إلى الهيئة، التي كانت قد دخلت في صراع على النفوذ معها.
كما انهار «لواء التوحيد»، وهي ميليشيا بارزة ذات توجه «إسلامي معتدل» من ريف حلب الشمالي، بعد اغتيال قائدها عبد القادر صالح في غارة جوية بتاريخ 18 نوفمبر 2013.
وعانى «جيش الإسلام»، ذو التوجه السلفي الجهادي، مصيراً مشابهاً. فمع أكثر من 25,000 مقاتل وموارد مالية كبيرة وحضور إعلامي قوي، كان يسيطر على مناطق واسعة من ريف دمشق. لكنه فقد الكثير من قوته بعد مقتل قائده زهران علوش في عام 2015.[1]
بالطبع، لم تخرج عناصر هذه الميليشيات المنهارة من المشهد، بل انتقلوا للانضمام إلى مجموعات مسلحة أخرى. ومن خلف الكواليس، تمكّن أبو محمد الجولاني من أن يبرز كقائد متفوق، حيث استغل الفراغ في السلطة ليصعد إلى قمة المعارضة المسلحة.
- التدخل الروسي عام 2015
مثّل التدخل العسكري الذي قاده بوتين بهدف إنقاذ نظام الأسد من الانهيار نقطة تحول حاسمة. فقد أصبحت روسيا بذلك الحليف الحامي الأهم لنظام الأسد. وأسفرت الغارات الجوية الروسية عن خسائر فادحة في صفوف ما يُعرف بـ«الفصائل المعتدلة»، التي كانت مدعومة من قبل الدول الغربية وتركيا ودول الخليج، باعتبارها بدائل معتدلة للنظام الحاكم.
أما جبهة النصرة، أو هيئة تحرير الشام HTS لاحقاً، فقد واجهت جراء الهجوم الروسي تحديات وفرصاً في آنٍ واحد؛ إذ أضعفت الغارات أو دمرت العديد من الجماعات المعتدلة، مما دفع ما تبقى من مقاتليها إلى الانضمام لتحالفات أخرى، بينما حافظت HTS إلى حد كبير على بنيتها وتمكنت من توسيع نطاق نفوذها.
- اتفاق وقف إطلاق النار بعد محادثات كيري-لافروف عام 2016
في عام 2016، طُرحت مبادرة لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا بهدف تهدئة الصراع. شملت هذه المبادرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين، وعزل القوى المتطرفة، مقابل توفير الحماية للفصائل المعارضة المعتدلة.
وقد أدّى هذا الضغط إلى مطالبة جبهة النصرة بالانفصال رسمياً عن تنظيم القاعدة كي لا تصبح هدفاً مباشراً للهجمات العسكرية الروسية او الأمريكية. استجابة لذلك، أعادت الجماعة تسمية نفسها أولاً بـ«جبهة فتح الشام»، ثم لاحقاً بـ«هيئة تحرير الشام HTS»، وقدمت نفسها كحركة جهادية سورية مستقلة.
وفي إطار هذا التحول الاستراتيجي البراغماتي، عملت هيئة تحرير الشام على تعديل صورتها العامة، وأعادت تشكيل خطابها الإعلامي، ما ساهم في تعزيز تقبّل بعض أطياف المعارضة السورية لها.
- عملية أستانا 2017
بعد خمس سنوات من إخفاق مفاوضات السلام التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف، تولّت كل من روسيا وإيران وتركيا زمام المبادرة مطلع عام 2017 عبر محادثات أستانا التي انعقدت في كازاخستان.
كان الهدف الأساسي لمبادرة أستانا هو إنشاء ما عُرف بـ«مناطق خفض التصعيد»، بحيث يتم تقليص العمليات القتالية إلى حد كبير. واتُّفقت الدول الراعية أيضاً على إشراك «الميليشيات المعارضة المعتدلة» في هذه العملية، بينما استُبعدت هيئة تحرير الشام واعتُبرت «منظمة إرهابية». وجدت الهيئة نفسها أمام تهديد وجودي نتيجة هذا الإقصاء، فردّت بسلسلة من الهجمات العنيفة على الفصائل المشاركة في محادثات أستانا. وقد أسفر ذلك عن القضاء على بعض هذه الفصائل أو دمجها قسراً ضمن بنيتها. وفي نهاية المطاف، أضحت الهيئة القوة المسلحة المعارضة الوحيدة الفاعلة في محافظة إدلب.
أما تركيا، فقد وجدت نفسها في معضلة معقدة؛ إذ كانت المواجهة المباشرة مع الهيئة محفوفة بالمخاطر، ليس فقط بسبب الاصطدام بجماعة جهادية، بل أيضاً لما قد يترتب عليه من استنزاف لقواتها اللازمة في احتواء النفوذ الكردي المتصاعد في شمال شرق سوريا. لذا، كان الحل البراغماتي هو غضّ الطرف عن وجود الهيئة، والاعتراف بها كسلطة أمر واقع في إدلب، واستخدامها كورقة ضغط في مواجهة نظام الأسد.
وبحسب بعض الأطراف ولا سيما الغربية بقيادة الولايات المتحدة، فإن وجود منطقة معارضة تحكمها جماعة متطرفة كان خياراً أفضل من غياب أي منطقة معارضة على الإطلاق. وهكذا نشأ نوع من التعايش بين النفوذ التركي وهيمنة الهيئة في إدلب، بدعم ضمني من الغرب، مما غيّر نظرة بعض القوى الإقليمية والدولية تجاه الجماعة. ورغم استمرار تصنيفها كمنظمة إرهابية، بدأت الهيئة تدريجياً في اكتساب شرعية داخل السياق السوري المعارض باعتبارها قوة عسكرية ذات تأثير سياسي ملموس. وعملت بحنكة على تقديم نفسها كجهة تحمي المدنيين وتتصدى للنظام، في مسعى منها لترسيخ شرعيتها.
- اتفاق موسكو 2020
في ديسمبر 2019، شنّ نظام الأسد، بدعم من روسيا، هجوماً واسعاً على معاقل المعارضة وهيئة تحرير الشام في إدلب، ما أسفر عن كارثة إنسانية كبرى، دفعت بمئات الآلاف من اللاجئين إلى الفرار نحو الحدود التركية.
في أنقرة، كانت المنطقة المحيطة بإدلب تُعد منطقة عازلة استراتيجية تهدف إلى منع موجات نزوح جديدة، مما دفع تركيا إلى تعزيز وجودها العسكري لحماية مصالحها في شمال غرب سوريا. وتصاعد التوتر بين تركيا والنظام السوري بشكل متسارع، وبلغ ذروته عندما قُتل أكثر من 30 جندياً تركياً في غارة جوية شنتها قوات النظام، الأمر الذي دفع أنقرة إلى إطلاق عملية «درع الربيع»، التي شملت قصف مواقع عسكرية سورية. تحت وطأة خطر التصعيد الكبير، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2020 في موسكو، حيث توصّلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عُرف بـ«اتفاق موسكو».
شكّل هذا الاتفاق نقطة تحول فارقة، لا سيما بالنسبة لهيئة تحرير الشام، التي استفادت من التجميد شبه الكامل للعمليات العسكرية حتى نهاية عام 2024 لتعزيز سلطتها في إدلب والاستعداد استراتيجياً لمراحل لاحقة من الصراع.
- قانون قيصر 2020
في يونيو 2020، فعّلت الولايات المتحدة حزمة شاملة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون «قيصر لحماية المدنيين السوريين».
يحمل القانون اسمه عن منشق سوري اتخذ الاسم المستعار «قيصر»، تمكن من الفرار من سوريا عام 2013 حاملاً معه أكثر من 53,000 صورة توثق جرائم تعذيب وقتل ارتُكبت في السجون والمشافي العسكرية التابعة للنظام.
أسفرت هذه العقوبات عن آثار مدمرة على الوضع المعيشي للسوريين: انهارت قيمة العملة المحلية، وارتفعت أسعار الغذاء والدواء والوقود بشكل غير مسبوق. ورغم أن المساعدات الإنسانية كانت مستثناة رسمياً من العقوبات، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق عانت من نقص حاد في الإمدادات.
كما أصيبت قطاعات الاقتصاد الرئيسية كالمالية والإنشاءات والطاقة بالشلل شبه الكامل، وامتنع حتى الحلفاء التقليديون مثل روسيا وإيران عن الاستثمار خشية التعرض للعقوبات الثانوية.
وأمام هذه الأزمة الخانقة، لجأ النظام إلى شبكات الجريمة المنظمة والأسواق السوداء، إضافة إلى إنتاج وتجارة مخدر الكبتاغون كمصدر رئيسي للتمويل، ما عزز من نفوذ نخبة فاسدة مرتبطة بالنظام.
نتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، سقطت شرائح واسعة من المجتمع في براثن الفقر واليأس، وتآكلت الثقة في الطبقة الحاكمة وسط انهيار أبسط مقومات الحياة كالكهرباء والغذاء والمياه. ومع تراجع قدرات الدولة، بدأ أيضاً تفكك الجهاز العسكري، وهو ما يفسر ضعف المقاومة التي واجهتها هيئة تحرير الشام خلال هجومها الأخير.
ثانياً: التأثيرات الخارجية
- الحرب الروسية الأوكرانية 2022
تغيرت أولويات بوتين الجيوسياسية، الداعم الدولي الحاسم للنظام الأسد، بشكل كبير. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبح من الضروري إعادة تخصيص الموارد العسكرية والمالية التي كانت تدعم نظام الأسد منذ عام 2015. كما ساهمت العزلة الدولية المتزايدة لروسيا في تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا. ازداد الضغط على نظام الأسد، بينما عززت تركيا دورها كوسيط في المنطقة وكحليف للمعارضة السورية، بما في ذلك هيئة تحرير الشام. أصبح النظام السوري في وضع صعب للغاية.
- حرب حماس-إسرائيل 2023
ردًا على الهجوم المفاجئ من حماس في 7 أكتوبر 2023، شنّت إسرائيل ضربات عسكرية ضخمة. بعدها، تدخل حزب الله اللبناني وفتحت جبهة أخرى على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بهدف تخفيف الضغط على حماس. مع الضربات المدمرة التي استهدفت البنية التحتية لحزب الله، بالإضافة إلى تدمير وتهديد قيادتها بشكل كبير، بدا أن آلية التصعيد قد خرجت عن السيطرة. وكان حزب الله المدعوم من إيران، والذي تربطه علاقات استراتيجية مع نظام الأسد، بحاجة إلى كل قواه المتبقية للقتال ضد إسرائيل، وبالتالي سحب جزءاً كبيراً من قواته من سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، مع توسع الغارات الجوية الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا، ضعفت قوة النظام السوري على الجبهات مع هيئة تحرير الشام في إدلب وحلب. بدا أن النظام السوري أصبح ضعيفاً جداً، وبدت نهايته وشيكة.
الخاتمة
كما تم توضيحه سابقاً، تداخلت عدة آليات بشكل غير مسبوق في عملية استيلاء هيئة تحرير الشام السريعة على السلطة: لم تتمكن المعارضة المبعثرة والضعيفة من إيقاف التسلح السريع ولا من منع سيطرة الإسلاموية الشديدة على الاحتجاجات المدنية. كل ذلك حدث في تفاعل مع تدخلات دولية متباينة، مثل شحنات الأسلحة، اتفاقات وقف إطلاق النار، أو العقوبات الاقتصادية ضد النظام. بشكل عام، كانت هذه العوامل كانت مفيدة لمسار تطور هيئة تحرير الشام وقدرتها على القضاء على منافسيها.
في النهاية، كان للعوامل الخارجية أيضا دور حاسم، خاصة في ظل المشاركة العسكرية الأخرى لأهم حلفاء النظام. في الحرب الروسية الأوكرانية، احتاجت روسيا إلى جميع مواردها، وفي الحرب في غزة، احتاجت كل من إيران وحزب الله إلى كل إمكانياتهما. وهكذا، تم إضعاف قدرة النظام السوري على الصمود لدرجة أن جهازه الأمني وجيشه انهارا بسرعة عندما اندفع تحالف بقيادة هيئة تحرير الشام بكل عزيمة وإرادة قتالية كبيرة، نحو دمشق.
شيراز حمي: كاتب ومختص في العلاقات الدولية، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة هامبورغ في ألمانيا.
المصادر:
[1] الكنج، سلطان (2025، 19 مارس). كيف أوصل الشرع «هيئة تحرير الشام» إلى قصر الشعب؟ صحيفة الشرق الأوسط. متاح على: https://aawsat.com/في-العمق/تحقيقات-وقضايا/5123701-كيف-أوصل-الشرع-هيئة-تحرير-الشام-إلى-قصر-الشعب؟ (تم الاطلاع عليه في 30 مايو 2025).
من أين بدأت «هيئة تحرير الشام»؟ (1)
من أين بدأت «هيئة تحرير الشام»؟ (2)